موقع "نادي تدريس القاهرة" ينفرد بنشر النص الكامل لبروتوكول التعاون بين "التعليم العالي" و"الداخلية" لتأمين الجامعات

13/02/2014 05:32:14 ص

عقد اليوم الخميس المجلس الأعلي للجامعات اجتماعا بجامعة أسوان، لبحث استعدادات بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني والمقرره في 22 فبراير الجاري، وحتي الساعة الثالثة عصرا لم ينتهي الإجتماع، فيما حصل موقع نادي تدريس جامعة القاهرة علي صورة من بروتوكول تعاون وزارتي التعليم العالي والداخلية لتأمين الجامعات من الخارج.

وحصل موقع نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة علي صورة من بروتوكول التعاون الذي أعادة مرة أخري المجلس الأعلي للجامعات بين وزارتي التعليم العالي والداخلية لتأمين الجامعات من الخارج، والسماح لها بالدخول إلي الحرم في حالة حدوث شغب أو فوضي، وذلك بطلب من رئيس الجامعة أو من يحل محله.

وتضمن النص الكامل للبروتوكول: يهدف البروتوكول إلي التنسيق بين كل من وزارة الداخلية والمجلس الأعلي للجامعات ووزارة التعليم العالي لإتخاذ التدابير اللازمة فيما بينها لضمان استقرار وتأمين العملية التعليمية والعمل داخل الجامعات الحكومية، مع الاستعداد للتدخل الفوري والسريع لعناصر وزارة الداخلية في حالة تعرض الجامعات لأي حالات شغب أو اعتداءات من أي عناصر خارجية أو وجود حالات تمثل خطورة داهمة علي الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.

كما نص البروتوكول علي أن تنحصر مسئولية وزارة الداخلية في انشاء إدارة لشرطة الجامعات تكون مهمتها تأمين الجامعات الحكومية من خلال التواجد الدائم لعناصر وزارة الداخلية خارج أسوار الحرم الجامعي وكذلك الكليات خارج الحرم وتأمين الحرم الجامعي من أي تعدي خارجي أو محاولات سرقة مع الاستعداد للتدخل الفوري في حالة امتداد أعمال الشغب والإعتداءات داخل الحرم بناء علي طلب من رئيس الجامعة أو من يحل محله مع اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المعتدين، بالإضافة إلي توفير التدريب لأفراد الأمن الإداري بالجامعات.

وأوضح البروتوكول أن وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات – الجامعات-  تنحصر مسئوليتها في التالي: توفير أماكن ونقاط لشرطة الجامعات بمداخل خاصة من الخارج ونقاط إرتكاز أمني في محيط الجامعة والتنسيق بين الأمن الإداري والشرطة في أعمال التأمين الداخلي والخارجي، وزيادة أعداد أفراد الأمن الإداري، وتوفير منظومة -يفضل أن تكون موحده- من البوابات الإلكترونية وبوابات المراقبة.

ومن حيث اجراءات تنفيذ الإتفاق، تضطلع وزارة التعليم العالي لإتخاذ كافة الإجراءات لإستكمال المنظومة الأمنية بكل جامعة وتشمل : استكمال المنظومة الأمنية للجامعات من خلال توفير الأعداد الكافية من أفراد الأمن المدربين والمؤهلين والحاصلين علي الموافقات الأمنية اللازمة بما يحقق التواجد الأمني الكامل بجميع منشآت وقطاعات الجامعة طوال 24 ساعة يوميا، وتوفير كافة وسائل ومعدات الأمن الحديثة بالجامعات من بوابات الكترونية وكاميرات مراقبة، واستكمال التجهيز الهندسي الكامل من خلال الأسوار وتعليتها وبناء المتهدم منها واصلاح البوابات وبناء أماكن للشرطة علي محيط الجامعة، واصدار الكروت الخاصة بالزائرين ومتابعة حركتهم والإلتزام بخط سير الزيارة.

وتابع : انشاء غرفة طوارئ "عمليات" بكل جامعة مزودة بوسائل اتصال ومتصلة بكاميرات مراقبة، وفي حالة تطور الأحداث وطلب قوة من وزارة الداخلية للتدخل السريع يتم ذلك عن طريق الإتصال المباشر من رئيس الجامعة أو من يحل محله.

وتقوم وزارة الداخلية بالآتي: انشاء غرفة عمليات بإدارة شرطة الجامعات تعمل 24 ساعة ومزوردة بأجهزة اتصال بجميع الجامعات التي تدخل ضمن منظومة التأمين، وتشكيل قوة تأمين ثابتة ومسلحة بكل جامعة تتواجد طوال 24 ساعة تعمل بنظام الوردية ( 3 وردية× 8 ساعات للوردية الواحدة) يحدد عددها وتسليحها ونقاط ارتكازها الأجهزة المختصة بالداخلية، وبناء عليها يتم تحديد أماكن واسعة الفراغات التي توفرها الجامعات علي محيط الجامعة من الخارج، وتشكيل قوة تدخل سريعا مسلحة وتشكل طبقا للموقف وتتمركز بأقرب منطقة يمكن منها سرعة نجدة الجامعة، والإعداد لتنفيذ دورات تدريبية قصيرة ومتكررة بصفة دورية( 7:10) أيام في وزارة الداخلية لتدريب العاملين بأمن الجامعة علي استخدام أجهزة التأمين الحديثة والتدريب علي أعمال الدفاع عن النفس والتعامل مع أحداث الشغب.

وتضمن البروتوكول اجراءات تنفيذ الإتفاق: يتم تقديم خطاب من إدارة شرطة الجامعات إلي الجامعات بأسماء قوة التأمين بكل جامعة وتوزيعهم علي الورديات الثلاثة مع مراعاة ثباتهم وعدم تغييرهم لإكتساب خبرة المكان مع الوقت، ويعتبر مدير أمن الجامعة هو ضابط الإتصال بين قوة التأمين ورئيس الجامعة.

وأكد مصدر مسئول بجامعات القاهرة الكبري لـ "موقع نادي تدريس القاهرة" إنه سيتم تواجد الشرطة في غرف الأمن الإداري علي بوابات الجامعات، علي أن يتم غلق أبواب هذه الغرف من داخل الجامعة وفتح باب من الخارج حتي يقوموا بعملية التأمين، موضحا إنه حتى الآن لم تبت وزارة الداخلية في البروتوكول، والدراسة ستبدأ في 22 فبراير الجاري.

وكان قد عقد المجلس الأعلي للجامعات اجتماعا طارئا الأسبوع الماضي انتهي بتوصيات رفعها وزير التعليم العالي الي وزارة الداخلية والحكومة، منها: إعادة بروتوكول التعاون مع الداخلية لتأمين الجامعات من الخارج والدخول في حالة حدوث فوضي وشغب، وذلك بطلب من رئيس الجامعة، وتركيب كاميرات مراقبة بطريقة فنية، وبوابات الكترونية، ومخاطة المالية بزيادة الميزانية المخصصة للأمن الإداري لزيادة أعداده، وذلك لإعادة الانضباط داخل الحرم الجامعي ومنع تكرار أحداث العنف والفوضي التي شهدها الفصل الدراسي الأول.


إنضم للقائمة البريدية
البريد الإلكترونى