مؤسسة حرية الفكر والتعبير: منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن المدني يهدد استقلال الجامعات

11/09/2013 04:48:11 ص

أصدرت أمس مؤسسة حرية الفكر والتعبير بيانا استنكرت فيه موافقة وزير العدل على قرار منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن المدني بالجامعات، مؤكدة أن القرار يثير العديد من الشكوك والمخاوف حول فرض الحلول الأمنية إلى ساحات الجامعات في ظل حالة الشحن والاستقطاب السياسي الموجودة.

وذكرت المؤسسة في البيان أن منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن المدنيين بقرار من وزير العدل يتعارض مع تبعية الأمن الجامعي لرئيس الجامعة مباشرة وفقًا لنص المادة (317) من قانون تنظيم الجامعات، التي نصت على أن تتلقى وحدات الأمن الجامعي تعليماتها من رئيس الجامعة مباشرة، وفي حالة منح بعضهم صفة الضبط القضائي سوف تنتقل تبعيتهم الإدارية للنائب العام وفقًا لنص المادة (22) من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما قد يهدد استقلال الجامعة مستقبلاً لعدم وجود سلطة لرئيس الجامعة أو إدارتها عليهم.

وأضافت المؤسسة "منح صفة الضبط القضائي لأفراد الأمن المدنيين بالجامعات بمثابة إجراء استثنائي لا يجوز تمريره، ومن شأنه أن يخلق نوعًا من الازدواجية بين سلطات واختصاصات مأموري الضبط القضائي الجامعيين، ومأموري الضبط القضائي، الشُرطيين، اللذين لا يؤدي هذا القرار إلى إلغاء سلطاتهم العامة التي منحهم إياها قانون الإجراءات الجنائية".

وبناء علي ما سبق طالبت المؤسسة بالكف عن اتخاذ أية إجراءات من شأنها تقويض استقلال الجامعات أو النيل من الحقوق والحريات الطلابية، والالتزام بنص المادة (317) من قانون تنظيم الجامعات، الذي يفرض إنشاء وحدات للأمن الجامعي تتبع رئيس الجامعة أو من ينوب عنه فقط إداريًا، وتتبع المجلس الأعلى للجامعات ماليًا، دون منح هذه الوحدات أية سلطات استثنائية.


إنضم للقائمة البريدية
البريد الإلكترونى